عزت, عمرو نزيه محمود. (2015). تأثير العوامل المرتبطة بالتدقيق على تقرير المراجعة يتأخر بالنسبة للشرکات المصرية غير المالية المدرجة (باللغة الإنجليزية). مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52(2), 35-74. doi: 10.21608/acj.2015.63939
عمرو نزيه محمود عزت. "تأثير العوامل المرتبطة بالتدقيق على تقرير المراجعة يتأخر بالنسبة للشرکات المصرية غير المالية المدرجة (باللغة الإنجليزية)". مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52, 2, 2015, 35-74. doi: 10.21608/acj.2015.63939
عزت, عمرو نزيه محمود. (2015). 'تأثير العوامل المرتبطة بالتدقيق على تقرير المراجعة يتأخر بالنسبة للشرکات المصرية غير المالية المدرجة (باللغة الإنجليزية)', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52(2), pp. 35-74. doi: 10.21608/acj.2015.63939
عزت, عمرو نزيه محمود. تأثير العوامل المرتبطة بالتدقيق على تقرير المراجعة يتأخر بالنسبة للشرکات المصرية غير المالية المدرجة (باللغة الإنجليزية). مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2015; 52(2): 35-74. doi: 10.21608/acj.2015.63939
تأثير العوامل المرتبطة بالتدقيق على تقرير المراجعة يتأخر بالنسبة للشرکات المصرية غير المالية المدرجة (باللغة الإنجليزية)
استاذ مساعد قسم المحاسبة کلية التجارة جامعة المنصورة جمهورية مصر العربية
المستخلص
عدد قليل من الدراسات التي بحثت في محددات تقرير المراجعة في مصر. تمدد هذه الدراسة الدراسات السابقة من خلال دراسة تأثير "العوامل المرتبطة بالمراجعة" ، وهي تخصص صناعة التدقيق ، فترة التدقيق ، رسوم التدقيق والتدقيق المشترک في تأخر تقرير المراجعة بالنسبة للشرکات المصرية غير المالية المدرجة في البورصة والتي تغطي الفترة 2011. تشير النتائج إلى أن في المتوسط ، تستهلک الشرکات التي تم أخذ عينات منها 77 يومًا من تاريخ نهاية الميزانية العمومية إلى تاريخ تقرير التدقيق الموقع. بالإضافة إلى ذلک ، من خلال إجراء تحليل الانحدار في Ordinary Least Square (OLS) ، تکشف النتائج أنه في حين أن حجم الشرکة والرافعة وتقرير المراجع المؤهلين يرتبطان إيجابياً بتأخر التقارير ورسوم المراجعة والتدقيق المشترک وتخصص شرکة التدقيق وملکية الإدارة والحکومة ملکية الزميلة سلبا. استنادًا إلى الأدبيات المحدودة التي تناولت العوامل المرتبطة بالمراجعة في البيئة المصرية ، ستشارک الدراسة الحالية مساهمة من حيث التحقيق في تأثير هذه العوامل على تأخر تقرير المراجعة في الشرکات المرکزة.