الناقة, أحمد أبو الفتوح. (2015). تقدير الإنتاجية الکلية لعوامل الإنتاج وأهميتها کمکون للنمو الاقتصادي في المملکة العربية السعودية في الفترة 1970-2012 م. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52(2), 81-112. doi: 10.21608/acj.2015.63868
أحمد أبو الفتوح الناقة. "تقدير الإنتاجية الکلية لعوامل الإنتاج وأهميتها کمکون للنمو الاقتصادي في المملکة العربية السعودية في الفترة 1970-2012 م". مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52, 2, 2015, 81-112. doi: 10.21608/acj.2015.63868
الناقة, أحمد أبو الفتوح. (2015). 'تقدير الإنتاجية الکلية لعوامل الإنتاج وأهميتها کمکون للنمو الاقتصادي في المملکة العربية السعودية في الفترة 1970-2012 م', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52(2), pp. 81-112. doi: 10.21608/acj.2015.63868
الناقة, أحمد أبو الفتوح. تقدير الإنتاجية الکلية لعوامل الإنتاج وأهميتها کمکون للنمو الاقتصادي في المملکة العربية السعودية في الفترة 1970-2012 م. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2015; 52(2): 81-112. doi: 10.21608/acj.2015.63868
تقدير الإنتاجية الکلية لعوامل الإنتاج وأهميتها کمکون للنمو الاقتصادي في المملکة العربية السعودية في الفترة 1970-2012 م
أستاذ الاقتصاد کلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسکندرية
المستخلص
تناولت الدراسة تقدير الإنتاجية الکلية لعوامل الإنتاج ( اختصاراTFP) کأحد مکونات النمو في الناتج المحلى الحقيقي في المملکة العربية السعودية في الفترة 1970-2012 ، وتم استخدام دالة Cobb-Douglas وتقديرها باستخدام المربعات الصغرى غير الخطية . وکانت أهم نتائج الدراسة هي متوسط معدل النمو السنوي في الاقتصاد السعودي في فترة الدراسة کان 5.007143 % سنويا وأن مکونات هذا المعدل للنمو الکلي کانت کما يلي :
1- مساهمة عنصر العمل = 249181.% وهي مساهمة تمثل نسبة 4.977%
2- مساهمة عنصر رأس المال =2.307865% وبنسبة =46.091%
3- مساهمة TFP = 2.450097% بنسبة 48.932%
فمن متوسط معدل نمو سنوي للفترة کلها حوالي 5% فسرت TFP حوالي 49% أي ما يقترب من نصف معدل النمو في الناتج المحلى الحقيقي السعودي .
وهذا يعنى أن TFP هي الکون الأول للنمو الاقتصادي في الاقتصاد السعودي ، يليها مساهمة عنصر رأس المال ، وأخيرا تأتي مساهمة عنصر العمل بنسبة صغيرا ، مما يتطلب ضرورة العمل على رفع إنتاجية عنصر العمل بمزيد من التدريب واکتساب الخبرة ومهارات العمل ، حيث أن الإنتاج
الحدي لرأس المال أعلى من الإنتاجية الحدية للعمل وأن :
(مرونة الإنتاج الکلي لرأس المال) <(مرونة الإنتاج الکلي للعمل)
وبنسبة = × = 36.04752502 %، فالإنتاج الکلي في المملکة العربية السعودية أکثر حساسية للتغير في رأس المال عنه للتغير في کمية العمل، فالزيادة في رصيد رأس المال بنسبة 1% خلال فترة الدراسة (1970-2012)م أفضى إلى زيادة في الإنتاج الکلي بنسبة حوالي 046% تقريبا، مع ثبات کمية العمل ، في حين أن زيادة کمية العمل بنسبة 1% مع ثبات رصيد رأس المال خلال نفس الفترة يفضي إلى زيادة الإنتاج الکلي بنسبة حوالي 0.338% تقريبا.
وحينما حللت السلسلة الزمنية للإنتاجية الکلية لعوامل الانتاج ، وجد أن السلسلة الزمنية للإنتاجية الکلية لعوامل الإنتاج يسودها المکون الإتجاهي Trend وأن المکون الدوري cyclical compon-entوالمکون العرضي temporary component يلغي بعضهما البعض ، ليصبح متوسط النمو المفسر بواسطة TFP = متوسط النمو الإتجاهي، وحيث أن المکون الإتجاهي هو مکون النمو Growth والمکون الدوري هو مکون دورة الأعمال business cycle ، فإن نمو الاقتصاد السعودي المفسر بواسطة TFP يتميز بالاستقرار.
وکان معدل النمو السنوي في النمو المفسر بواسطة TFP=12% سنويا ، فکأن الزيادة في النمو المستمر في TFP الذي تميز به الاقتصاد السعودي في فترة الدراسة (2012-1970)م على مدار 43 عاما هي فترة الدراسة :
174.16% وهي زيادة في نمو TFP .
أما الزيادة في معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي نتيجة مساهمة TFP في معدل نمو GDP الحقيقي فهي :
Total rate of increase in real GDP due to TFP=
وبمقارنة معدل النمو الناتج عن TFP بمعدل النمو الناتج عن عوامل الإنتاج ( وهي العمل ورأس المال) فإن تقديرات الدراسة أعطت النتائج التالية :
الفترة
نسبة مساهمة کميات عوامل الإنتاج(عمل ورأس المال) في معدل النمو الکلي (%)
نسبة مساهمة TFP في معدل النمو الکلي (%)
1999-1990
13 %
87%
2009-2000
12 %
88%
2012-1990
11.061%
88.93%
2012-1980
19.6%
80.4%
2012-1970
51%
49%
2012-2010
6%
94%
ومنها نلاحظ أن مساهمة TFP في نمو real GDP ارتفعت في العقود الثلاث الماضية وزادت بمعدل أسرع في عقد التسعينات من القرن الماضي والسنوات الأثني عشر من القرن الواحد والعشرين ، مقارنة بمساهمة عوامل الانتاج المادية ( العمل ورأس المال).وقد عرضت الدراسة لأهم العوامل المؤثرة على TFP في الاقتصاد السعودي وهي دور المؤسسات و النظام القانوني وحماية حقوق الملکية والاستفادة من التقدم التکنولوجي المستورد وتکنولوجيا الاتصالات والعقيدة الإسلامية التي تحرم جني الريع rent seeking من وراء الوظيفة الحکومية والطاقة الرخيصة والاستقرار السياسي والاجتماعية وانخفاض معدل التضخم وارتفاع مشارکة القطاع الخاص في الاقتصاد .وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ترکز على زيادة فاعلية العوامل المؤثرة على TFP.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة