النحراوى, أيمن محمد خليل. (2015). المقومات الاقتصادية لمنظومة النقل بسفن الرکاب عبر الموانىء البحرية المصرية على البحر الأحمر. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52(1), 69-98. doi: 10.21608/acj.2015.63324
أيمن محمد خليل النحراوى. "المقومات الاقتصادية لمنظومة النقل بسفن الرکاب عبر الموانىء البحرية المصرية على البحر الأحمر". مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52, 1, 2015, 69-98. doi: 10.21608/acj.2015.63324
النحراوى, أيمن محمد خليل. (2015). 'المقومات الاقتصادية لمنظومة النقل بسفن الرکاب عبر الموانىء البحرية المصرية على البحر الأحمر', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52(1), pp. 69-98. doi: 10.21608/acj.2015.63324
النحراوى, أيمن محمد خليل. المقومات الاقتصادية لمنظومة النقل بسفن الرکاب عبر الموانىء البحرية المصرية على البحر الأحمر. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2015; 52(1): 69-98. doi: 10.21608/acj.2015.63324
المقومات الاقتصادية لمنظومة النقل بسفن الرکاب عبر الموانىء البحرية المصرية على البحر الأحمر
المحاضر بالاکاديمية العربية للعلوم والتکنولوجيا والنقل البحرى
المستخلص
تستهدف هذه الورقة البحثية الوقوف على المحددات المختلفة للطلب على خدمات النقل بسفن الرکاب بصفة عامة وعلى المنظومة الراهنة لسوق نقل الرکاب عبر الموانىء البحرية المصرية على البحر الأحمر؛ والتى تقوم على السفن والعبارات المتخصصة فى هذا المجال بالاضافة الى الموانىء البحرية المصرية التى تبحر منها واليها هذه السفن؛ وقد أفردت هذه الورقة البحثية جزءا خاصا لتناول حادث العبارة السلام 98 وتداعياته والذى کان بمثابة نقطة فارقة فى أوضاع ومتغيرات هذا السوق حيث تباينت أوضاع العرض والطلب بعد حادث العبارة مقارنة بما کانت عليه الأوضاع قبلها .ولقد تبين من الورقة البحثية أن الأوضاع الراهنة فى سوق النقل بسفن الرکاب عبر الموانىء البحرية المصرية على البحر الأحمر تتطلب تنفيذ عدد من المقومات الاقتصادية التى من شأنها تصحيح مسار هذا السوق وتوجيه متغيراته المختلفة بما يخدم الاقتصاد المصرى والمواطن المصرى ؛ مع اعتبار أهمية عامل الأمان والسلامة للمسافرين على متنهذه السفن ؛ على اعتبار أن فقدان جانب الطلب ممثلا فى هؤلاء المسافرين للثقة فى قدرة الأسطول الحالى للنقل بسفن الرکاب والعبارات على توفير الأمان والسلامة لهم أثناء الرحلة البحرية کان عاملا حاسما فى تراجع الطلب على خدمات هذه السفن فى أعقاب الحادث المروع للعبارة السلام 98 .أيضا أوضحت الورقة البحثية أهمية قيام الدولة باعادة النظر فى القوانين والتشريعات الخاصة بتملک وتشغيل وحدات سفن الاسطول ولاسيما المتعلقة منها برسوم تسجيل السفن ؛ واجراءات بيع السفن ؛ وادارکا لأهمية ودور الأسطول التجارى البحرى الوطنى من مختلف النوعيات والطرازات ؛ واعتبارا للتکاليف الرأسمالية والتشغيلية العالية لتملک وتشغيل السفن والتى تشکل عبئا ثقيلا لا يمکن أن يتحمله القطاعين العام و الخاص فى مصر؛ تبين أهمية توجيه العون والدعم للمستثمرين فى هذا المجال من خلال الحوافز والاعفاءات الضريبية المقننة وکذلک القروض المصرفية وفق شروط وضوابط دقيقة فى هذا المجال .
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة