الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن وأثره على النمو في الناتج المحلي الحقيقي ومعدلات البطالة والصادرات

بعد ظهور ظاهرة العولمة ودخول العالم  في تنافس حر وتعميق الاندماج الاقتصادي العالمي في اقتصاد کوني موحد ظهرت حاجة دول العالم إلى رؤوس أموال لدفع التنمية في اقتصادهم الضعيفة وبدأ تنافس هذه الدول في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما فيه حل للمشاکل المتعثرة في التنمية کما أن الدول المصدرة للاستثمارات کانت مستعدة لذلک لعدة أسباب       من أهمها خفض تکاليف الإنتاج والتنوع المکاني والاستغلال للثروات الطبيعية، ومن الدول التي تنافس على جذب الاستثمارات الأجنبية المملکة الأردنية الهاشمية ولنفس الأسباب السابقة. لقد رکزت هذه  الدراسة على الاستثمار الأجنبي المباشر على رفع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي وانخفاض معدلات البطالة وزيادة الصادرات بالإضافة إلى تخفيف العجز في الميزان التجاري.  من هذا المنطلق قدم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن من دول مختلفة وخرج من الأردن استثمارات إلى دول مختلفة وذلک خــــــلال فترة الدراسة من 2005-2012 والتي تبين أن التدفق للاستثمارات إلى الأردن ما زال دون المطلوب  في ضل الحوافز الکثيرة للاستثمار، کما تبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر کان ضعيف التأثير على کل من النمو والبطالة والصادرات مع محافظته على علاقة طردية مع کل من النمو في الناتج الحقيقي والصادرات بالإضافة إلى علاقة عکسية مع معدلات البطالة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن نوعية الاستثمار القادم للمملکة لم يستحدث فرص عمل کافية وان هذا الاستثمار قصد به فقط  السوق المحلي فلم يؤدي إلى زيادة في الصادرات بشکل ملحوظ کما أن حجم الاستثمار لم يوثر کثيرا" في زيادة النمو الاقتصادي .