الآثار المتوقعة لتغير موقع الإفصاح عن عناصر الدخل الشامل الآخر على قرارات المستثمرين فى بيئة الأعمال المصرية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015

      قام معدو معايير المحاسبة المصرية مؤخراً بتعديل معيار المحاسبة المصرى رقم (1) الخاص بعرض القوائم المالية فى عام 2015 والذى تطلب إعداد قائمة الدخل الشامل. وقد أکدت هذه الخطوة على ازدياد أهمية عناصر الدخل الشامل الآخر والإفصاح عنها فى موقع أکثر وضوحاً بالنسبة للمستثمرين. وذلک من خلال تحول موقع الإفصاح عنها من قائمة التغير فى حقوق الملکية إلى قائمة الدخل الشامل. وتعتبر قضية الإفصاح عن عناصر الدخل الشامل الآخر من أکبر القضايا الجدلية فى الأدب المحاسبى حتى الآن. وعلى الرغم من ذلک، لا يوجد إلا القليل من الدراسات التى اهتمت بهذه القضية. وتهدف هذه الدراسة إلى اختبار مدى اهتمام المستثمرين بطريقة عرض عناصر الدخل الشامل الآخر فى القوائم المالية، وذلک من خلال اختبار تأثير موقع الافصاح عن عناصر الدخل الشامل الآخر على مستوى تکلفة التمويل بالملکية. ولقد اشتملت عينة الدراسة على 54 شرکة من الشرکات المسجلة فى البورصة المصرية، بواقعع 270 مشاهدة عن الفترة من 2008-2012. بالاضافة الى عدد 34 شرکة قامت باعداد قائمة الدخل الشامل بواقع 68 مشاهدة فيما يتعلق بالربع الأول لعامى 2015 و2016 بعد تطبيق التعديل الأخير لمعايير المحاسبة لمعايير المحاسبة المصرية. ومن خــــــــــلال إجراء مجموعة من الإختبارات الإحصائية باستخدام نماذج الإنحدار المتعدد وبعض الأساليب الإحصائية الاخرى، وکانت النتيجة الإجمالية للدراسة أن المقدرة التفسيرية لعرض عناصر الدخل الشامل الآخر فى قائمة الدخل (الدخل الشامل) أکبر من المقدرة التفسيرية لعرض عناصر الدخل الشامل الآخر فى قائمة التغير فى حقوق الملکية. ودل ذلک على ارتفاع المقدرة التفسيرية لعناصر الدخل الشامل الآخر فى تفسير التغير فى مستوى تکلفة التمويل بالملکية عند عرضها فى قائمة الدخل (الدخل الشامل)، وهکذا تکون قائمة الآداء (الدخل/ الدخل الشامل) هى الموقع الأکثر تأثيراً على قرارات المستثمرين. ويرى الباحث أن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قد يکون محل اهتمام کل من المستثمرين والمحللين الماليين الذين يستخدمون معلومات الشرکة وموقع الإفصاح عنها لتقييمها واتخاذ قرارات الإستثمار الخاصة بهم. وينبغى أن تکون نتائج هذه الدراسة محل اهتمام واضعى المعايير المحاسبية، وذلک للوقوف على مدى فاعلية التعديلات الأخيرة لمعايير المحاسبة المصرية. إذ توفر نتائج هذا البحث مؤشراٌ عن منفعة البنود الخاصة بالدخل الشامل الآخر داخل سوق رأس المال المصري.