سالم, نهلة فتحي محمد أمين. (2025). الديون السيادية والنمو الاقتصادي والجودة المؤسسية:دلائل من الدول النامية خلال الفترة (2006-2023). مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 62(3), 77-111. doi: 10.21608/acj.2025.431110
نهلة فتحي محمد أمين سالم. "الديون السيادية والنمو الاقتصادي والجودة المؤسسية:دلائل من الدول النامية خلال الفترة (2006-2023)". مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 62, 3, 2025, 77-111. doi: 10.21608/acj.2025.431110
سالم, نهلة فتحي محمد أمين. (2025). 'الديون السيادية والنمو الاقتصادي والجودة المؤسسية:دلائل من الدول النامية خلال الفترة (2006-2023)', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 62(3), pp. 77-111. doi: 10.21608/acj.2025.431110
سالم, نهلة فتحي محمد أمين. الديون السيادية والنمو الاقتصادي والجودة المؤسسية:دلائل من الدول النامية خلال الفترة (2006-2023). مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2025; 62(3): 77-111. doi: 10.21608/acj.2025.431110
الديون السيادية والنمو الاقتصادي والجودة المؤسسية:دلائل من الدول النامية خلال الفترة (2006-2023)
أستاذ الاقتصاد المساعد -كلية التجارة- جامعة الزقازيق
المستخلص
استهدفت الدراسة الحالية دراسة تأثير الدين العام على النمو الاقتصادي واستكشاف مدى جدواه كأداة اقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية، وذلك باستخدام عينة من 29 دولة نامية مثقلة بالديون خلال الفتـرة 2006-2023، وقد استخدمت الدراسة متغير الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لاختبار تأثير الدين العام على النمو الاقتصادي، كما استخدمت متغيـر خدمة الدين مبطأ لفترة واحدة لمعرفة التأثير التراكمي لعبء خدمة الدين على النمو خلال فتـرة الدراسة، بالإضافة لمؤشر المؤسسات الذي تم تركيبه من ثلاث مؤشرات فرعية هي التحكم في الفساد وفاعلية الحكومة ودور القانون لدراسة إلى أي مدى ساهمت الجودة المؤسسية بتلك الدول في ضبط استخدام الدين العام وتوجيهه لدفع النمو. بالإضافة لتضمين عدد من المتغيـرات الضابطة المؤثرة في تحقيق عملية النمو. وبالمفاضلة بين النماذج الساكنة من خلال المعايير الاحصائية المختلفة تم الاستقرار على استخدام نموذج REM لفحص هذه العلاقة وتم تأكيد النتائج من خلال نموذج GMM كاختبار متانة. كشفت النتائج أن الديون السيادية لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي عند مستوى دلالة إحصائية 1٪ في عينة الدراسة. علاوة على ذلك، أظهرت نتائج الدراسة أن النمو الاقتصادي تأثر سلبيًا بعبء المديونية المتمثل في مدفوعات خدمة الدين المبطأة عند مستوى دلالة 5٪. كما وجدت الدراسة أن مؤشر الحوكمة كان غير فعال في تخفيف التأثير السلبي للديون السيادية على النمو الاقتصادي.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة