دراسة ميدانية مقارنة لأثر التحفظ المحاسبي المشروط وغير المشروط على کفاءة استثمارات الشرکة والقيمة المضافة لحملة الأسهم: بالتطبيق على الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية

يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في التحقق من حُجة مجلس معايير المحاسبة الدولية الخاصة بأن الهدف الرئيس للتقرير المالي هو المساعدة في اتخاذ القرارات، وأنه ينبغي أن تکون الحيادية خاصية نوعية للمعلومات المالية، مع العمل على زيادة التحفظ المشروط واستبعاد التحفظ غير المشروط الذي يتعارض مع الحيادية. تحديداً، تُقيم الدراسة الحالية الآثار الاقتصادية لممارسات التحفظ المحاسبي في مصر، من منظور المستثمرين في سوق الأسهم، وذلک من خلال تحليل آثار نوعي التحفظ المحاسبي على کفاءة استثمارات الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، وعلى القيمة المضافة لحملة الأسهم. إذ قام الباحث بإجراء تحليل لقطاع عرضي من البيانات، وتحليل انحدار متعدد باستخدام البيانات المتاحة لعينة من انشط الشرکات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية، في الفترة 2004-2014.وکانت النتائج الرئيسة للتحليل کما يلي: أولاً، يتم تقييد الاستثمارات في حالة الشرکات التي مارست مستوى مرتفعاً من التحفظ المشروط، وأنه حتى عندما تقوم الشرکات بمشروعات استثمارية، کانت استثمارات تلک الشرکات التي مارست مستوى مرتفعاً من التحفظ المشروط تتسم بمستويات منخفضة من المخاطر. ثانياً، وفي المقابل، کانت الشرکات التي مارست مستوى  مرتفعاً مــــــــن التحفظ غــــير المشروط تقـوم باستثمارات أکثر وبمستويات أعلى من المخاطر. ويبين ذلک أنه في حالة وجود مدير يتجنب المخاطر، فإن التحفظ غير المشروط يحد من مخاطر الهبوط في الأرباح ويزيد من مقدرة المدراء على تقبل المخاطر ومن احتمال الاستثمار في المشرعات عالية المخاطر. وبالرغم من ذلک، لم تقدم نتائج الدراسة دليلاً متسقاً فيما يتعلق بتأثير مثل ذلک التحفظ المحاسبي، وعلاقته باستثمارات الشرکة، على القيمة المضافة لحملة الأسهم. لذلک سيکون من الضروري إجراء بحوث مستقبلية للعلاقة بين التحفظ المحاسبي والقيمة المضافة لحملة الأسهم. وتتمثل مساهمة الدراسة الحالية في توضيح آثار کلا النوعين من التحفظ المحاسبي على کفاءة استثمارات الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، وعلى القيمة المضافة لحملة الأسهم. إذ تزيد الدراسة الوعي بأهمية الآثار الاقتصادية المختلفة لهذين النوعين من التحفظ المحاسبي. کما تُعد نتائج الدراسة الحالية مهمة للباحثين الساعين لتوازن مبتغى بين التحفظ المحاسبي والحيادية، وللهيئات المسئولة عن وضع معايير المحاسبة.