صابر, محمد عبد العليم, خليل, مني علي. (2022). أثر السياسة النقدية على تعزيز الاستقرار المالي في مصر خلال الفترة (1990-2020): دراسة تحليلية قياسية. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 59(6), 191-229. doi: 10.21608/acj.2022.273782
محمد عبد العليم صابر; مني علي خليل. "أثر السياسة النقدية على تعزيز الاستقرار المالي في مصر خلال الفترة (1990-2020): دراسة تحليلية قياسية". مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 59, 6, 2022, 191-229. doi: 10.21608/acj.2022.273782
صابر, محمد عبد العليم, خليل, مني علي. (2022). 'أثر السياسة النقدية على تعزيز الاستقرار المالي في مصر خلال الفترة (1990-2020): دراسة تحليلية قياسية', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 59(6), pp. 191-229. doi: 10.21608/acj.2022.273782
صابر, محمد عبد العليم, خليل, مني علي. أثر السياسة النقدية على تعزيز الاستقرار المالي في مصر خلال الفترة (1990-2020): دراسة تحليلية قياسية. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2022; 59(6): 191-229. doi: 10.21608/acj.2022.273782
أثر السياسة النقدية على تعزيز الاستقرار المالي في مصر خلال الفترة (1990-2020): دراسة تحليلية قياسية
1مدرس بالمعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات أبوقير – الاسکندرية
2المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات أبو قير – الإسكندرية
المستخلص
يهدف البحث إلي دراسة أثر السياسة النقدية على تعزيز الاستقرار المالي في مصر باستخدام بيانات سلسلة زمنية للفترة (1990-2020)، وذلك باستخدام نموذج (ARDL –Bounds Test) كمدخل للتكامل المشترك للتحقق من اتجاه العلاقة السببية في الأجل الطويل بين متغيرات الدراسة، ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) لاختبار أليات العلاقة في الأجل القصير. وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين بعض متغيرات السياسة النقدية ومؤشر الاستقرار المالي، كما تميزت معلمة معامل تصحيح الخطأ بدلالتها الاحصائية واشارتها السالبة. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة عكسية ومعنوية بين متغيرات السياسة النقدية (سعر الفائدة – العرض النقدي – سعر الصرف الأجنبي) ومؤشر الاستقرار المالي؛ ويرجع ذلك إلي أن زيادة سعر الفائدة وزيادة العرض النقدي والتقلب في سعر الصرف الأجنبي أدت إلي زيادة معدلات التضخم مما يؤثر سلباُ علي مؤشر الاستقرار المالي في مصر خلال الفترة من (1990-2020). كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة طردية بين كلا من (النمو الإقتصادي– الانفتاح التجاري– الانفتاح المالي– نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي) وبين مؤشر الاستقرار المالي في مصر خلال الفترة من (1990-2020).