شکر, محمد أصيل. (2021). العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحکومي في مصر: مدى صلاحية قانون فاجنر أو فرضية کينز. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 58(3), 93-122. doi: 10.21608/acj.2021.170265
محمد أصيل شکر. "العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحکومي في مصر: مدى صلاحية قانون فاجنر أو فرضية کينز". مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 58, 3, 2021, 93-122. doi: 10.21608/acj.2021.170265
شکر, محمد أصيل. (2021). 'العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحکومي في مصر: مدى صلاحية قانون فاجنر أو فرضية کينز', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 58(3), pp. 93-122. doi: 10.21608/acj.2021.170265
شکر, محمد أصيل. العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحکومي في مصر: مدى صلاحية قانون فاجنر أو فرضية کينز. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2021; 58(3): 93-122. doi: 10.21608/acj.2021.170265
العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحکومي في مصر: مدى صلاحية قانون فاجنر أو فرضية کينز
قسم الإقتصاد والمالية العامة کلية التجارة- جامعة طنطا جمهورية مصر العربية
المستخلص
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة السببية بين کل من الانفاق الحکومي الاستهلاکي والاستثماري في مصر من جهة وبين الناتج المحلى الإجمالي من جهة أخرى باستخدام اختبار السببية تودا ياما موتو (Toda-Yamamoto). وکذلک يهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين الانفاق الحکومي الاستهلاکي والاستثماري وبين الناتج المحلى الإجمالي في الاجل الطويل باستخدام اختبار التکامل المشترک لجوهانسون (Johannsen cointegration test) وفي الاجل القصير باستخدام نموذج تصحيح الخطأ (Error Correction Model). وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ومعنوية في الاجل الطويل والقصير بين الناتج المحلى الإجمالي في مصر وکل من الانفاق الحکومي الاستهلاکي والاستثماري. وتوجد علاقة سببية في اتجاه واحد من الناتج المحلى الإجمالي إلى الانفاق الحکومي الاستهلاکي، مما يؤيد قانون فاجنر. ولکن توجد علاقة سببية في اتجاهين بين الناتج المحلى الإجمالي والانفاق الحکومي الاستثماري، مما يؤيد قانون فانجر وفرضية کينز في مصر. وبالتالي ففي مرحلة الرکود الاقتصادي، يمکن للحکومة توجيه أموال إضافية لزيادة الإنفاق الحکومي الاستثماري لأن زيادة الانفاق الحکومي الاستثماري تؤدى إلى زيادة الناتج ومعدل النمو الاقتصادي الذى يؤدى إلى زيادة الانفاق الحکومي الاستثماري مرة ثانية لوجود علاقة سببية في اتجاهين بين الناتج المحلى الإجمالي والانفاق الحکومي الاستثماري.